دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي المجتمع الدولي إلى تنفيذ قراراته، ووقف تدفق السلاح والتكنولوجيا إلى جماعة الحوثي، ودعم قدرات الدولة اليمنية واقتصادها، معتبراً أن استعادة الدولة وتأمين الملاحة في باب المندب قضيتان مترابطتان.
وقال العليمي، في كلمة اليمن أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن اليمنيين “لا يطلبون من العالم أن يخوض معركتهم نيابةً عنهم”، بل يريدون شراكة استراتيجية تدعم مؤسسات الدولة وتعزز الأمن والاستقرار والتنمية.
وأضاف أن الحكومة اليمنية قادرة على إنهاء خطر الجماعة وحماية موانئ البلاد ومياهها الإقليمية، وفق وكالة “سبأ” الحكومية.
وحذّر من التعويل على تطمينات الحوثيين بشأن الملاحة، قائلاً إن “عدم استهداف سفينة اليوم لا يعني العجز عن استهدافها غداً”.
وأكد أن حماية السفن وحدها لا تزيل التهديد، وأن الأمن البحري المستدام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن يتطلب معالجة مصدر الخطر على البر، وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية الاقتصادية والأمنية والعسكرية.
واتهم العليمي إيران بتزويد الحوثيين بالسلاح والخبرات والتقنيات العسكرية، وقال إن الجماعة تستخدم أمن الملاحة ورقة ضغط تتجاوز اليمن.
كما اعتبر أن غياب موقف دولي حاسم، إلى جانب الدعم الإيراني، أتاح للجماعة توسيع نفوذها.
وأشاد بمبادرة السعودية لإنشاء تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات، وبإسنادها للحكومة اليمنية، كما ثمّن ما وصفه بحسم الإدارة الأميركية في التعامل مع الحوثيين.
وفي شأن مساعي السلام، قال إن الحكومة وافقت على خارطة الطريق التي عملت عليها السعودية وسلطنة عُمان، بينما قابلها الحوثيون، بحسب قوله، بالرفض والتصعيد في البحر الأحمر وباب المندب.
وأكد أن حكومته تؤمن بالسلام، لكنها لن تقبل ببقاء سلاح خارج سلطة الدولة، داعياً إلى الحكم على موقف الحوثيين من خلال أفعالهم.
وشدد العليمي على أن استعادة الدولة تشمل جميع اليمنيين، بمن فيهم سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وأن الحكومة تتحمل في المقابل مسؤولية الإصلاح ورفع كفاءة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون.
كما أدان هجمات الحوثيين على السعودية واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية.
