طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري في اليمن وهجماتهم على المدنيين والأعيان المدنية، وأدانوا استمرار هجماتهم على السعودية، بما فيها الهجمات التي طالت بنية تحتية مدنية ومنشآت طاقة وأسفرت عن إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وفي بيان صحفي صدر في 18 سبتمبر/أيلول 2026، جدد أعضاء المجلس إدانتهم للهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدين أهمية سلامة السفن وأطقمها واحترام حقوق الملاحة وحرياتها وفق القانون الدولي.
وحذروا من أن التصعيد في اليمن، والهجمات على السعودية والملاحة الدولية، وتقدم الحوثيين في باب المندب، تنطوي على مخاطر اتساع النزاع وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية وتقويض جهود السلام.
وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء تقارير عن مقتل مدنيين وإصابتهم ونزوح ما لا يقل عن 125 ألف شخص في أنحاء اليمن منذ بداية سبتمبر/أيلول، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فضلاً عن تضرر أعيان مدنية وبنية تحتية نتيجة هجمات الحوثيين. وحذروا من أن استمرار التصعيد قد يفاقم الوضع الإنساني ويؤدي إلى مزيد من النزوح.
ودعوا جميع أطراف النزاع إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة وسريعة ودون عوائق، وحماية العاملين في المجال الإنساني. وجددوا مطالبتهم بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب عاملين في منظمات غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية.
وشدد أعضاء المجلس على التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة، داعين إلى تعاون عملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والتمويل وأشكال الدعم المرتبطة بأنشطتهم العسكرية. وأكدوا وجوب امتثال الدول الأعضاء لالتزاماتها بشأن حظر الأسلحة المحدد الهدف.
وأعربوا عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي. كما جددوا دعمهم للحكومة اليمنية ووحدة اليمن وسيادته، ولجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بقيادة يمنية.
